بسته انرژی – اقلیم 2030 [fr]

توافقنامهً عقد شده بوسیله شواری اروپایی یک مرحله اساسی است در راستای اعمار یک اروپای انرژی مستمر که جوابگوی تعاملات اقتصادی و زیست محیطی قرن بیست و یکم باشد.
این اراده اروپایی مشترک اجازه خواهد داد به :
• دوباره به تحرک درآوردن اقتصاد اروپایی بذریعهً رشد سبز،
• تقویت امنیت تدارکات مواد مصرفی ما،
• متعهد ساختن اروپا به یک نماد جدید نیرویی یا انرژی انکشاف،
• مبارزهً مصممانه علیه بی نظمی اقلیم.
این توافق محکم و جمعی، اتحادیه اروپا را در نقطه شامخ و برازنده انتقال انرژی جهانی قرار می دهد و به اتحادیه اروپا فُرصت داده تا در پیروزی سهمگیران کنفرانس اقلیم که در ماه دسامبر 2015 در پاریس دایر می گردد، مُمد واقع شود.
با وجود این همه شک و شبهات، اروپا توانست شجاعانه مسئولیت های خویشرا بعهده گیرد. فرانسه با اخذ رای اعتماد شورای ملی در همان نخستین خوانش پیش نویس قانون انتقال انرژی برای رشد سبز ، الگوی برای اتکای مذاکرات شد. تصویب این قانون نقش تسریع کننده ای در روند مذاکرات بازی کرد. فرانسه با این قانون عملآ بر خود اهداف بُلند پروازانه ای تحمیل کرد ؛ موقف اش معهذا به سطح اروپا درک و تفهیم شد.
با حداقل %40 کاهش پخش گازهای گلخانه ای در افق سال 2030، یک هدف انرژی کارآ %27 (فیصدی) در سال 2030 و یک ارزیابی پیش بینی شده ای دوباره تا سال 2020 برای ارتقای این کاهش تا %30، این همه اهدافی است که به نماد جدید اقتصادی معنی و مفهوم می بخشد.
با تعیین کردن حصهً انرژی های قابل تجدید به %27 در سال 2030، اروپا بخود زمینهً انکشاف شبکه های صنایع آینده را مساعد می سازد.
شورای اروپایی نیز به عزم خود جهت سرمایه گذاری به سطح محلات برای اتصالات میان شبکه های انرژی دوباره تآکید ورزید. و آن عبارت است از هدف عمده ای برای توازن نظم انرژی اروپایی و تآمین امنیت تهیهً مواد مصرفی.
این توافقنامه هم حمایتی قابل ملاحظه ای را به دول-عضو، بخصوص به اعضآی کمتر توسعه یافته، پیش بینی می کند. این امر جهت سرمایه گذاری در نوآوری و رویکارهای عملی بذریعهً (NER 400)، یک سرمایهً جدید عصری سازی که بوسیله دول-عضو مدیریت شده و از سوی بانک اروپایی سرمایه گذاری پشتیبانی می شود و بالاخره توزیع دوباره %10 سهمیه کاربُن در بین دول-عضوی که تولید خام داخلی شان کمتر از %90 اوسط اروپایی باشد، اختصاص یافته است.
این سرمایه ها باید اولآ در بهبودی کارآی انرژی، در عصری سازی نظام انرژی و در توسعهً شبکه های هوشمند به مصرف رسد. این ابتکارات مکمله پلان همراهی قانون انتقال انرژی که به سطح ملی قبلآ تقویت امداد مالیاتی، گسترش برنامهً سرمایه گذاری های آینده، وآمدهی "صندوق ودیعه های عدلی و ضمانت ها" و بانک عامه سرمایه گذاری ها و اکثر درخواستی های پروژه ها را پیش بینی کرده، می باشد.
مشاهده اروپای مبتکر و داوطلب و داخل شدن در تحرکی که ما در فرانسه بوجود آورده ایم، یک خبری خیلی خوشآیند است. سعی خواهم ورزید تا انکشاف پروژه های اروپایی و تقسیم راه حل ها جهت اعمار عملی این اروپای انرژی مستمر را که به آن اشد ضرورت داریم، تسهیل بخشم.

تاریخ نشر 29/10/2014

قسمت بالایی صفحه